<p class='article-text'>حصلت شركة «روبن هود ماركتس» (Robinhood Markets)، المدرجة في بورصة ناسداك، على الموافقة التنظيمية من سلطة دبي للخدمات المالية، لتقديم منصة استثمار للأفراد في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تعزز حضور الإمارة مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية والاستثمار الرقمي.</p><p class='article-text'>وتعتزم الشركة إطلاق مجموعة منتجاتها في المنطقة خلال عام 2027، مستفيدة من الترخيص الذي يتيح لها تقديم خدمات التداول، وحفظ الأصول ضمن 10 فئات معتمدة من السلطة، تشمل الأسهم والعملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة ورموز الاستثمار، ويمثل الحصول على الموافقة مرحلة تنظيمية مهمة في خطط التوسع، على أن يبدأ تقديم المنتجات للعملاء عند إطلاق المنصة وفق الجدول المعلن.</p><p class='article-text'>ويأتي اختيار دبي مقراً إقليمياً في إطار استراتيجية «روبن هود» للتوسع خارج الولايات المتحدة، والوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد، عبر منصة تجمع بين سهولة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية وتنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة، وتستهدف الشركة الاستفادة من البيئة المالية والتنظيمية في مركز دبي المالي العالمي، ومن تنامي الاهتمام بالاستثمار الرقمي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال فلاديمير تينيف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، إن التوسع في مركز دبي المالي العالمي يقرب «روبن هود» من هدفها المتمثل في بناء منصة عالمية، تتيح للأفراد امتلاك أصول مالية عالية الجودة، والوصول إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ويأتي التوسع الإقليمي في وقت تسجل فيه الشركة نمواً في أعمالها، فقد بلغت إيراداتها الصافية مستوى قياسياً عند 1.424 مليار دولار، خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 12 % على أساس سنوي، وفق نتائجها المالية المنشورة في 27 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد العملاء الذين لديهم أرصدة ممولة إلى 28.7 مليون عميل بنهاية سبتمبر، فيما بلغت الأصول الإجمالية على المنصة نحو 396 مليار دولار، بزيادة 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة مستخدمي الشركة ونمو الأصول، التي تديرها منصتها، وإن كانت النتائج المالية لا تعني بالضرورة تحقق مستوى مماثل من الطلب في السوق الإماراتية عند بدء التشغيل.</p><p class='article-text'>وانطلقت «روبن هود» عام 2013 بوصفها منصة وساطة رقمية، تتيح للأفراد تداول الأسهم عبر الهواتف المحمولة، قبل أن توسع نطاق خدماتها ليشمل العملات المشفرة ومنتجات استثمارية أخرى. وخلال السنوات الأخيرة اتجهت الشركة إلى التوسع في أسواق خارج الولايات المتحدة، من بينها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ضمن مساعيها لتنويع مصادر النمو وتوسيع قاعدة عملائها.</p><p class='article-text'>وتوفر الإمارات بيئة مناسبة لتوسع المنصات الاستثمارية الرقمية، في ظل تطور البنية التحتية المالية، ووجود أطر تنظيمية متخصصة للأصول الرقمية، إلى جانب تنوع قاعدة المستثمرين والمقيمين، وارتباط السوق المحلية بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ووفق مؤشر «هينلي» لتبني العملات المشفرة لعام 2026، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً، بعد سنغافورة، في تصنيف يقيس مجموعة من العوامل، تشمل التبني العام والبنية التحتية والابتكار والتكنولوجيا والبيئة التنظيمية والعوامل الاقتصادية، ويعزز هذا التصنيف مؤشرات جاذبية الدولة لشركات الأصول الرقمية، لكنه لا يمثل وحده مقياساً لحجم الطلب المحتمل على منتجات «روبن هود» تحديداً.</p><p class='article-text'>وتبرز الأصول المرمّزة، إلى جانب الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات المشفرة، ضمن المجالات التي تتجه إليها صناعة الخدمات المالية الرقمية، وكانت «روبن هود» قد أبدت اهتماماً بتوسيع إتاحة الأصول المالية عبر التقنيات الرقمية، بما يتماشى مع توجه أوسع نحو تطوير طرق تداول الأصول والوصول إليها.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس الماضي شدد تينيف على أهمية وجود قواعد تنظيمية واضحة ومستقرة للعملات المشفرة، بما يمنح المستثمرين والشركات مزيداً من اليقين عند اتخاذ القرارات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشكل إطلاق المنصة في 2027 الاختبار العملي لقدرة الشركة على استقطاب المستثمرين في المنطقة، في سوق تتزايد فيها الخيارات الرقمية، وتتنامى فيها أهمية التنظيم والشفافية، وحماية المستثمرين. وبالنسبة إلى دبي يضيف دخول «روبن هود» اسماً عالمياً جديداً إلى منظومة التكنولوجيا المالية، ويعزز تنوع الخدمات الاستثمارية، التي يمكن أن تنطلق من الإمارة إلى أسواق المنطقة.</p>

الإمارات سوق واعدة للاستثمار الرقمي

«روبن هود» تختار دبي مقراً إقليمياً وتستعد لإطلاق منصتها الاستثمارية في 2027

<p class='article-text'>افتتحت مجموعة «أبسا» (Absa Group)، ثالث أكبر جهة إقراض في جنوب أفريقيا، مكتباً جديداً في مركز دبي المالي العالمي، لتعزيز حضورها في منطقة الخليج والاستفادة من تنامي تدفقات التجارة والاستثمار بين الشرق الأوسط وأفريقيا، في خطوة تدعم مساعيها لتنويع أعمالها وتوسيع قاعدة إيراداتها خارج أسواقها الرئيسية.<br>ويستهدف المكتب الجديد ربط الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية في الخليج بشبكة المجموعة المصرفية في 16 سوقاً أفريقية، إلى جانب خدمة عملائها في القارة الساعين إلى توسيع أعمالهم في دول الخليج، والشركات الشرق أوسطية الراغبة في دخول الأسواق الأفريقية.<br>ويأتي التوسع في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين الخليج وأفريقيا، إذ تجاوزت استثمارات دول الخليج في القارة 100 مليار دولار منذ عام 2014، وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي. وخلال العقد الماضي، ارتفعت قيمة الواردات والصادرات بين الإمارات وأفريقيا جنوب الصحراء بأكثر من 30%، فيما تضاعفت التجارة بين السعودية والمنطقة 12 مرة.</p><p class='article-text'><br>دبي بوابة للتجارة والاستثمار<br>وبافتتاح المكتب، تنضم «أبسا» إلى مؤسسات مصرفية جنوب أفريقية ودولية لديها حضور في دبي، من بينها «إنفستك» و«ستاندرد بنك» و«نيد بنك»، في مؤشر على أهمية الإمارة منصةً لخدمة الأعمال العابرة للحدود وربط الأسواق المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.<br>وقالت شيريل بوس، الرئيسة التنفيذية لشركة «أبسا إنترناشيونال»، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، إن المكتب يستهدف دعم التجارة والاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال العالمية إلى أفريقيا، مشيرة إلى أن الاهتمام بالفرص الاستثمارية في القارة يمتد إلى صناديق الثروة السيادية وشركات تعمل في قطاعات الزراعة والمعادن والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.<br>وحصل فرع المجموعة في مركز دبي المالي العالمي على ترخيص من الفئة الرابعة صادر عن سلطة دبي للخدمات المالية في يوليو الماضي، بما يسمح له بترتيب الصفقات الاستثمارية، وتقديم المشورة بشأن المنتجات المالية، وترتيب الائتمان وتقديم المشورة بشأنه. ولا يتيح الترخيص للفرع تقديم قروض من ميزانيته الخاصة، إذ يتمثل دوره في تسهيل الأعمال والصفقات وربط العملاء بإمكانات المجموعة في أسواقها المختلفة.</p><p class='article-text'><br>تنويع الإيرادات والتوسع الدولي<br>ويأتي افتتاح المكتب ضمن استراتيجية «أبسا» لتوسيع أعمالها الدولية وتقليل اعتمادها على أسواقها الرئيسية، وهي جنوب أفريقيا وكينيا وغانا، التي استحوذت على أكثر من 80% من أرباح المجموعة خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو الماضي.<br>وتشمل محفظة أعمالها الدولية مسارات تجارية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب وحدة غير مصرفية افتتحتها في الصين عام 2024. كما تخطط المجموعة لتحويل مكتبها التمثيلي في نيجيريا إلى بنك تجاري، وتدرس افتتاح مكتب تمثيلي في أنغولا، في إطار مساعيها لتعزيز انتشارها في الأسواق الأفريقية.<br>وسبق للمجموعة أن وسعت حضورها في شرق أفريقيا، من خلال الاستحواذ في عام 2025 على وحدة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» في أوغندا، إلى جانب زيادة حصتها في وحدتها الكينية إلى 72%. <br>ويعزز وجود «أبسا» في دبي قدرتها على التواصل مع المستثمرين والشركات الباحثة عن فرص في أفريقيا، والاستفادة من شبكة المجموعة وخبراتها المصرفية في القارة، فيما يتيح للشركات الأفريقية قناة إضافية للوصول إلى أسواق الخليج. ويجمع هذا النموذج بين رأس المال والخدمات المالية والخبرة المحلية، بما يدعم تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين المنطقتين.</p>

المجموعة المصرفية الجنوب أفريقية تستهدف تنويع إيراداتها

«أبسا» تفتتح مكتباً في دبي لربط رؤوس الأموال الخليجية بالفرص الأفريقية

<p class='article-text'>عززت دبي مكانتها مركزاً منظماً للأصول الرقمية مع حصول منصة «بايبت» (Bybit)، التي تتخذ من الإمارة مقراً دولياً لها، على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «فارا»، بما يشمل خدمات التداول الفوري، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسار توسع المنصة داخل السوق الإماراتية.<br>وأعلنت المنصة في 22 أكتوبر حصول شركتها المحلية «بايبت فينتك» على الترخيص، الذي يتيح لها تقديم خدمات التداول ضمن نطاق الأنشطة المعتمدة تنظيمياً. ويأتي ذلك بعد مراحل متعددة من الموافقات التنظيمية، إذ كانت الشركة تحمل سابقاً موافقة مبدئية غير تشغيلية، لا تسمح لها ببدء تقديم خدمات الأصول الافتراضية للعملاء في دبي.<br>ووفق السجل العام لـ«فارا»، أصبح الترخيص الصادر للشركة سارياً، مع السماح لها بخدمة المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين المؤهلين والأفراد. غير أن الحصول على الترخيص لا يعني بالضرورة بدء تقديم الخدمات فوراً، إذ يتعين استكمال متطلبات الإطلاق التشغيلية ذات الصلة.</p><p class='article-text'><br>مسار تنظيمي متعدد المراحل<br>وقال بن زو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«بايبت»، إن دبي أحرزت تقدماً كبيراً في بناء بيئة تنظيمية للأصول الافتراضية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تطوير أعمال الشركة في الإمارة بما يتماشى مع معايير «فارا»، ودعم منظومة الأصول الرقمية المحلية.<br>وبدأت رحلة الترخيص في مارس 2022، عندما حصلت المنصة على موافقة مؤقتة، تلتها مراحل تنظيمية أخرى، من بينها موافقة تحضيرية ضمن إطار الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق في 2023، ثم موافقة مؤقتة غير تشغيلية لخدمات التداول في سبتمبر 2024.<br>وفي أكتوبر 2025، أعلنت الشركة حصولها على ترخيص اتحادي من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في خطوة وسعت نطاق اعتمادها التنظيمي في الدولة. ومع ذلك، واصلت السعي للحصول على ترخيص مستقل لكيانها في دبي، بما يتوافق مع متطلبات السلطة المحلية.</p><p class='article-text'><br>الامتثال وإدارة المخاطر<br>ويأتي الترخيص في وقت تعزز فيه شركات الأصول الرقمية جهودها لتطوير أطر الامتثال والأمن وإدارة المخاطر، في أعقاب حوادث بارزة شهدها القطاع. وكانت «بايبت» قد تعرضت في فبراير 2025 لاختراق أمني كبير أدى إلى سرقة أصول رقمية قُدرت بنحو 1.5 مليار دولار، ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الهجوم إلى مجموعة «لازاروس» الكورية الشمالية.<br>ومنذ ذلك الحين، واصلت الشركة توسيع نطاق اعتماداتها التنظيمية في أسواق مختلفة، شملت ترخيصاً أوروبياً بموجب قواعد أسواق الأصول المشفرة، إلى جانب اعتمادها الاتحادي في الإمارات.<br>وأكد بيتر لو، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والامتثال في «بايبت»، أن الترخيص الجديد يمثل خطوة مهمة، مشدداً على أهمية الرقابة التنظيمية وإدارة المخاطر وحماية المستخدمين في بناء سوق مستدامة للأصول الرقمية.<br>وتندرج الخطوة ضمن توسع منظومة الشركات المرخصة في دبي؛ إذ يتيح السجل العام لـ«فارا» للمستثمرين التحقق من الوضع التنظيمي للشركات والأنشطة المصرح لها بتقديمها، بما يدعم الشفافية، ويعزز وضوح الأطر المنظمة للسوق.</p>

الترخيص يشمل التداول الفوري ويفتح مرحلة جديدة لعمليات المنصة في الإمارة بعد استكمال مسار تنظيمي امتد لسنوات

«بايبت» تحصل على ترخيص «فارا» لتداول الأصول الرقمية في دبي

<p class='article-text'>أعلنت شركة بن غاطي كابيتال المحدودة، المتخصصة في إدارة الاستثمارات والخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، استكمال صندوق بن غاطي بيناكل للتطوير استراتيجيته الاستثمارية، محققاً معدل عائد داخلي صافياً بنسبة 194% ومضاعفاً صافياً لرأس المال يبلغ 2.3 مرة للشركاء المحدودين الخارجيين.<br>وتأتي العوائد بعد خصم الرسوم ومصروفات الصندوق وحصة الأرباح المستحقة للإدارة، حيث استكمل الصندوق التوزيعات على شركائه المحدودين ويخضع حالياً لإجراءات التصفية الرسمية، رهناً باستيفاء المتطلبات التنظيمية والإدارية المتبقية.<br>وجمع الصندوق نحو 29 مليون دولار، واتبع استراتيجية استثمارية تركز على تطوير أصل واحد وبيعه. وطوّر مشروعاً متعدد الاستخدامات يضم 178 وحدة، بلغت قيمته التطويرية الإجمالية نحو 115 مليون دولار. وجرى بيع نحو 90% من الوحدات قبل اكتمال المشروع، متجاوزةً قيمة المبيعات المتعاقد عليها 90 مليون دولار.<br>وقال شهزاد جانب، المسؤول التنفيذي الأول لشركة بن غاطي كابيتال: "يتطلب النجاح في الاستثمار التطويري الانضباط طوال دورة الاستثمار، بدءاً من تقييم الفرص وتوظيف رأس المال، وصولاً إلى البناء والمبيعات والتوزيعات. ويعكس معدل العائد الداخلي الصافي البالغ 194 % ، ومضاعف رأس المال الصافي البالغ 2.3 مرة، القيمة التي حققها صندوق بيناكل والسرعة التي أُعيد بها رأس المال إلى المستثمرين. وكان الحفاظ على وتيرة التنفيذ في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الإقليمي عنصراً أساسياً في تحقيق هذه النتيجة".</p>

طور مشروعاً متعدد الاستخدامات يضم 178 وحدة بقيمة 115 مليون دولار

صندوق استثماري تابع لـ"بن غاطي" يحقق عائداً صافياً 194%

صندوق استثماري تابع لـ&quot;بن غاطي&quot; يحقق عائداً صافياً 194%

<p class='article-text'><br>فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، غرامة بقيمة 585,825 دولاراً أمريكياً (2,149,977 درهماً ) على شركة «موديز لخدمات المستثمرين الشرق الأوسط المحدودة»، إثر مخالفتها القواعد التنظيمية المتعلقة بالحفاظ على سرية البيانات.<br>وتزاول الشركة نشاطها بوصفها وكالة تصنيف ائتماني مرخّصة من سلطة دبي للخدمات المالية منذ 31 ديسمبر 2012. وبحكم طبيعة أنشطتها، تتعامل الشركة مع كميات كبيرة من البيانات، بما في ذلك معلومات بالغة الحساسية والسرية تتعلق بعملائها، الذين يشملون شركات عامة وخاصة، وجهات حكومية، وأطرافاً مقابلة أخرى. وتبيّن لسلطة دبي للخدمات المالية أن موديز خالفت قواعد سلطة دبي للخدمات المالية المنطبقة على وكالات التصنيف الائتماني، وذلك بإخفاقها في تطبيق أنظمة وضوابط كافية والحفاظ عليها لحماية سرية البيانات؛وضمان عدم إفصاح موظفيها عن المعلومات السرية.<br>وخلال الفترة من ديسمبر 2023 إلى مايو 2026، تم إخطار سلطة دبي للخدمات المالية بسبع حالات إفصاح غير مقصود عن بيانات، كان من بينها أربع حالات تم خلالها الكشف عن بيانات سرية لأطراف خارجية. وترى سلطة دبي للخدمات المالية أن هذه الحالات تعود إلى عدة أسباب، من بينها إيقاف الشركة استخدام إحدى أدوات أمن البيانات دون توفير بديل لها على الفور؛ وعدم كفاية الأنظمة والضوابط الرقابية لمنع خروقات البيانات ورصدها؛ وعدم فعالية الإجراءات التأديبية الداخلية المتخذة بحق الموظفين المسؤولين عن حالات اختراق البيانات. ووافقت موديز على تسوية المسألة، وحصلت على تخفيض نظير التسوية المبكرة.<br>وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: تُؤتمن وكالات التصنيف الائتماني، مثل شركة «موديز لخدمات المستثمرين الشرق الأوسط المحدودة»، على معلومات سرية وبيانات حساسة للأسواق المالية تقدمها إليها الجهات المُصدرة في إطار أنشطة التصنيف الائتماني. ويتعين على هذه الوكالات ضمان حماية جميع هذه المعلومات من الوصول إليها أو الإفصاح عنها دون تصريح، لما قد ينجم عن ذلك من أضرار تمس نزاهة الأسواق المالية واستقرارها وانتظام سير عملها.</p>

سلطة دبي المالية تفرض غرامة مالية على شركة خالفت قواعد سرية البيانات

<p class='article-text'>شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم (الاثنين) جانباً من فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، الذي يُقام على مدار اليوم وغداً (الثلاثاء)، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة دولية واسعة تضم أكثر من 20 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، بينهم صنّاع سياسات وقادة التكنولوجيا وروّاد الأعمال، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً و500 مستثمر و200 جهة عارضة.</p><p class='article-text'>وكان في استقبال سموّه لدى وصوله إلى مقر المهرجان، سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي. وينظّم الحدث «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» التابع لمركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، تحت شعار «حيث يلتقي الذكاء بآفاق الفرص»، لاستشراف المرحلة المقبلة من تبنّي الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى نهجاً استباقياً في الاستثمار في القطاعات الواعدة والتقنيات المتقدمة التي تفتح مجالات جديدة للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أهم محركات التقدم التكنولوجي والاقتصادي على مستوى العالم، لما يتيحه من إمكانات غير مسبوقة لتطوير الأعمال وابتكار حلول جديدة.</p><p class='article-text'>وأوضح سموّه قائلاً: "أولويتنا أن تكون دبي في طليعة تبنّي التقنيات المتقدمة، بتوفير بنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية مرنة، واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات العالمية، لتمكين الشركات والمبتكرين من تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحويل إمكاناتها إلى قيمة اقتصادية مستدامة".</p><p class='article-text'>ونوّه سموّه بالدور المهم الذي يضطلع به مركز دبي المالي العالمي في تحقيق هذا التوجه، من خلال بناء منظومة متكاملة تجمع شركات التكنولوجيا والمبتكرين والمستثمرين والمؤسسات العالمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عرضاً قدّمه سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، حول وتيرة تنفيذ مشروع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" وأثره، حيث اطّلع سموّه على إنجازات المشروع التي نجح معها في تجاوز مستهدفاته الأصلية لعدد الشركات وحجم الاستثمارات قبل عامين من الموعد المحدد ضمن خطته الخمسية. فمنذ افتتاحه في مايو 2024، استقطب الكامبس أكثر من 500 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، نجحت في تأمين استثمارات تراكمية تجاوزت مليار درهم من صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، كما أسهم في توفير أكثر من 2,000 وظيفة تقنية تتطلب مهارات متخصصة.</p><p class='article-text'>وأشاد سموّه بإنجازات مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً ضرورة مواصلة البناء على ما تحقق والتطلع إلى آفاق جديدة من الإنجاز عبر تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث اعتمد سموّه هدفاً استراتيجياً جديداً لـ"كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" للعام 2030، يشمل استقطاب أكثر من 1,000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتوفير أكثر من 5,000 وظيفة تتطلب مهارات وكفاءات مُتخصصة ليصبح بذلك وجهة عالمية للكفاءات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وتفقّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من منصات الجهات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض المصاحب لمهرجان دبي للذكاء الاصطناعي في نسخته الثالثة، حيث زار سموّه منصة جامعة دبي الطبية، حيث اطّلع على جهود الجامعة في مجال دمج الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم الطبي ومهارات التشخيص السريرية.</p><p class='article-text'>كما تفقّد سموّه منصة "إليفن لابس" (ElevenLabs) المتخصصة في مجال أبحاث ومنتجات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالنصوص المكتوبة والصوتية، حيث تمكن الحلول التي تقدمها صنّاع المحتوى من إنشاء وتعديل الكلام، والموسيقى، والمؤثرات الصوتية، والصور، ومقاطع الفيديو بأكثر من 90 لغة.</p><p class='article-text'>وشملت الجولة أيضاً منصة "أمازون ويب سيرفيسز" (Amazon Web Services) حيث استمع سموّه إلى شرح حول ما تقدمه من حلول متنوعة في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بدءاً من الحوسبة السحابية القابلة للتوسع وصولاً إلى خدمات تعلّم الآلة، حيث تساعد AWS المؤسسات على اكتشاف فرص جديدة من خلال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كذلك زار سموّه منصة "علي بابا كلاود" (Alibaba Cloud) وتابع شرحاً حول ما تقدمه من حلول تمكين للشركات من خلال الجمع بين الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية القابلة للتوسع؛ والتي تساعد بدورها المؤسسات على تسريع وتيرة الابتكار، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وخلق فرص جديدة لتحقيق الإيرادات.</p><p class='article-text'>كما استمع سموّه إلى شرح موجز حول الحلول التي تطرحها الشركة العالمية الرائدة في مجال الأيدي الروبوتية الدقيقة، "لينكربوت" (Linkerbot) والتي تقوم بتطوير أطراف روبوتية عالية الأداء وبنية تحتية متطورة للتحكم الدقيق في المواد، لصالح المؤسسات الأكاديمية وشركات الروبوتات والمصانع والشركات الرائدة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>رافق سموّه خلال الجولة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، اطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الرؤية المعمارية وخطط تطوير أول منشأة من نوعها في العالم مصممة خصيصاً لـ"كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"، حيث يقع المقر الجديد ضمن مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت» في مركز دبي المالي العالمي، على مساحة 100 ألف قدم مربعة، ليدعم استراتيجية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لاقتصاد الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، من خلال توفير بيئة متكاملة لتسريع الابتكار، وتشجيع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحويل الأفكار والتطبيقات الواعدة إلى حلول تجارية قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>ويضم المقر الجديد بنية تحتية مهيأة لوحدات معالجة الرسومات (Graphics Processing Units) ، ومناطق آمنة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وبيئات للتوأمة الرقمية، إلى جانب أنظمة ذكية لإدارة المبنى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في حين ستضم الطوابق المخصصة للمختبرات مساحاتٍ مرنةً ومجهزة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، تتيح للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص اختبار هذه الحلول والتحقق من فعاليتها قبل تطبيقها على نطاق أوسع، كذلك ستستضيف مرافق المؤتمرات في المقر على مدار العام قمماً وحوارات حول السياسات وبرامج فكرية متخصصة.</p><p class='article-text'>وسيشمل المبنى أيضاً مركزاً لتجارب الذكاء الاصطناعي يستعرض أحدث التطورات والتطبيقات في مختلف القطاعات، بما في ذلك ابتكارات مختبرات الكامبس وشركاته والمشاريع التجريبية على مستوى المدينة، وسيكون متاحاً لأفراد المجتمع والطلاب والزوار والوفود والمستثمرين. وستجمع هذه المرافق الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين والكفاءات وأفراد المجتمع في بيئة متكاملة، تدعم تطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها وتطبيقها في دبي.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "لدى دبي رؤية واضحة وطموحة بأن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، وتسعى في السياق ذاته إلى توفير بيئة حاضنة تدعم ازدهار الأفكار والقطاعات والشركات الجديدة في هذا المجال. ويمثل الذكاء الاصطناعي المرحلة الحاسمة التالية في ذلك الطموح".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يسهم مركز دبي المالي العالمي في ترجمة هذه الرؤية إلى إنجازات ملموسة عبر الجمع بين الشركات والمواهب ورؤوس الأموال والبنية التحتية اللازمة لتسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتبنّي تقنياته. ويأتي التوسُّع المستمر لـ ’كامبس دبي للذكاء الاصطناعي‘ وتطوير مقره الجديد في ’زعبيل ديستريكت‘ كخطوة استراتيجية لترسيخ مكانة دبي في صدارة مشهد الذكاء الاصطناعي والاقتصاد التكنولوجي العالمي".</p><p class='article-text'>وفي كلمته خلال المهرجان، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من بنية الاقتصاد العالمي، إذ يعيد تشكيل أساليب عمل الشركات، وتوظيف رؤوس الأموال، وتقديم الخدمات المالية. ولا يقتصر طموحنا على دمج الذكاء الاصطناعي في مركز دبي المالي العالمي، بل نهدف إلى إعادة تصور كيفية عمل المراكز المالية في عصر الذكاء الاصطناعي، بصورة مسؤولة وآمنة قائمة على الثقة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نجح ‘كامبس دبي للذكاء الاصطناعي’ في تحقيق مستهدفه لعام 2028 باستقطاب 500 شركة مُتخصصة في الذكاء الاصطناعي قبل عامين من الموعد المحدد، ونرفع اليوم سقف طموحاتنا لاستقطاب 1,000 شركة وتوفير 5,000 وظيفة بحلول عام 2030. ومن خلال الجمع بين المواهب ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأفكار، نعمل على توفير بيئة تدعم توسع الابتكار، وتعزز القدرات البشرية، وتسهم في ترسيخ دور دبي في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المتحدثين من القطاع الحكومي في دولة الإمارات كلاً من: سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ وسعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية؛ والدكتور عبدالله سليمان الحمادي، الرئيس التنفيذي للابتكار ومدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة العدل؛ وآمنة العويس، نائب مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'>كما تضم قائمة المتحدثين من قطاعات التعليم والطيران والرعاية الصحية والاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية كلاً من: فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»؛ وعادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات؛ ومايانك كومار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركتي “بوردر بلس (Borderplus) “و”أب جراد (upGrad) “؛ وأليكس أليبر، الشريك المؤسس ورئيس شركة “إنسيليكو ميديسن”( Insilico Medicine) ؛ وماثيو فيتزباتريك، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيزيبل تكنولوجيز (Invisible Technologies)”؛ وحسني خفش، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في “بوزيترون إيه آي» (Positron AI) ”؛ وجوزيف زيولكوفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي العالمي لشركة “ريلم إنشورنس (Relm Insurance) “</p><p class='article-text'>وتتناول مناقشات الدورة الثالثة من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي على مدار يومَين مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتجارب الغامرة، والابتكار وأخلاقيات استخدام التكنولوجيا، ومستقبل العمل، والمعرفة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار والبنية التحتية.</p>

سموّه يشهد انطلاق «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي» ويعتمد مستهدفات جديدة لاستقطاب أكثر من 1000 شركة متخصصة بحلول 2030

حمدان بن محمد: نريد دبي في قلب التحولات الكبرى بقيادة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، غرامة مالية قدرها 210000 دولار أمريكي (771330 درهماً ) على غاري جوزيف بيترز، لتقديمه معلومات خطأ ومضللة ومخادعة إلى سلطة دبي للخدمات المالية، وإخفاقه في تقديم المستندات المطلوبة.<br>وإضافة إلى الغرامة المالية المفروضة قررت سلطة دبي للخدمات المالية منع بيترز من شغل أي منصب أو العمل موظفاً لدى أي شركة أو صندوق مرخص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛ وتقييده من أداء أي وظيفة، تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.<br>وعمل بيترز لدى إحدى الشركات المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى يونيو 2022، ورغم أن عقد عمله نصّ على توليه منصب الرئيس التنفيذي للعمليات فقد وُصف أيضاً بأنه «شريك إداري» و«مسؤول علاقات عامة»، وتمثلت مهمته الرئيسية في تعريف المستثمرين المحتملين بالشركة، ولم يكن بيترز في أي وقت شخصاً مرخصاً من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.<br>وتبيّن لسلطة دبي للخدمات المالية أن بيترز قدم معلومات مضللة ومخادعة أثناء مقابلة إلزامية مع سلطة دبي للخدمات المالية، أنكر، خلافاً للحقيقة، صدور أحكام إدانة جنائية سابقة بحقه في جرائم تتعلق بالاحتيال أو غيرها من الممارسات التي تنطوي على عدم الأمانة.<br>والواقع أن بيترز كان قد وُجهت إليه اتهامات في 3 قضايا منفصلة، تتعلق بتورطه في أنشطة احتيالية، وإجرامية في ولاية قضائية أخرى، وأقرّ بذنبه فيها، ويشكل سلوكه المتمثل في تقديم هذه المعلومات الخطأ والمضللة مخالفة للمادة 66 من القانون التنظيمي لعام 2004.<br>كما طلبت سلطة دبي للخدمات المالية من بيترز تقديم الشهادات أو كشوف الدرجات الأكاديمية، التي تثبت المؤهلات العلمية التي ادعى حصوله عليها. ورغم توجيه طلب خطي إليه، وإرسال تذكيرات لاحقة، وإتاحة فرص إضافية له للامتثال، تخلّف بيترز عن تقديم المستندات المطلوبة، ولم يقدّم عذراً معقولاً لعدم امتثاله. وتبيّن لسلطة دبي للخدمات المالية أن ذلك يشكّل مخالفة للمادة رقم 69 من القانون التنظيمي لعام 2004، وخلصت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن سلوك بيترز يتسم بخطورة بالغة، وارتأت، في ضوء إداناته الجنائية ومخالفته للمادتين 66 و69، أنه لا يتمتع بالأهلية والجدارة اللازمة لأداء أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.<br>ركيزة أساسية<br>وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن قدرة سلطة دبي للخدمات المالية على الحصول على معلومات صادقة وكاملة تُعد ركيزة أساسية لفعالية التنظيم والتنفيذ، ويتعين على كل من يُطلب منه الإجابة عن أسئلة تحت القسم أن يفعل ذلك بصدق، فتقديم معلومات مضللة إلى الجهة التنظيمية، أو عدم الامتثال من دون عذر معقول لطلب رسمي بتقديم مستندات، يعرقل عمل سلطة دبي للخدمات المالية، وسيؤدي إلى اتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين.<br>ويوضح هذا الإجراء أيضاً أن المساءلة لا تقتصر على الأشخاص المرخّصين من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وستستخدم سلطة دبي للخدمات المالية صلاحياتها متى اقتضت الضرورة لحماية نزاهة مركز دبي المالي العالمي وسمعته، ومستخدمي قطاع الخدمات المالية فيه».<br>وفرضت سلطة دبي للخدمات المالية قراري المنع والتقييد نظراً إلى جسامة سوء السلوك الذي ارتكبه بيترز، والمخاطر المترتبة على احتمال استمرار مشاركته في أنشطة مرتبطة بكيانات خاضعة للتنظيم، أو في تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.<br>وفي 18 يونيو 2026 طعن بيترز في النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية في إشعار القرار، بإحالته إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، غير أن الهيئة القانونية للأسواق المالية أمرت في 19 أكتوبر 2026 بشطب الإحالة، وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية إشعار القرار بتاريخ 21 مايو 2026، حيث دخل قرارا المنع والتقييد حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور الإشعار.<br>وتتقدم سلطة دبي للخدمات المالية بالشكر والتقدير إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي على مساعدتها وتعاونها خلال التحقيق في هذه المسألة.</p>

سلطة دبي المالية تغرم موظفاً 771330 درهماً لتقديم معلومات مضللة

<p class='article-text'>سموه:<br>خطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل المناطق الاقتصادية <br>الارتقاء بدور المناطق بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي<br>توظيف الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي لصياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية <br>محمد الزرعوني: <br>نسعى إلى توظيف خبرات دبي لتطوير معايير وحلول ترتقي بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها عالمياً <br>أهداف المركز: <br>•المركز يعزز تنافسية المناطق الاقتصادية ويدعم جاذبية الإمارات للاستثمارات النوعية<br>•مبادرة استراتيجية لتطوير السياسات والمعايير ودعم النمو المستدام وتعزيز الحوار حول توجهات المناطق الحرة <br>•يستهدف توحيد التصنيفات والمعايير وتوافر البيانات والأبحاث لدعم القرارات الاستثمارية<br>•مرجعية معرفية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية بما يخدم الإمارات والعالم<br>•يرتكز على مجالات تشمل البحث والابتكار والبيانات والتحليلات والاستشارات والمعايير والشراكات<br>•يدعم الحكومات والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والاستشارية ويعزز فرص الاستثمار والتعاون الدولي<br> <br></p><p class='article-text'>اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية، الذي سيعمل تحت مظلة «دييز»، في مبادرة نوعية، تهدف إلى تعزيز ريادة إمارة دبي ومساهمتها في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية على المستوى العالمي. <br>ويستهدف المركز، من خلال تطوير المعرفة والسياسات والمعايير، تعزيز قدرة المناطق الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، ورفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، وتوسيع فرص التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات، ويعزز التعاون والنمو المستدام على المستوى العالمي. وسيركز المركز على دعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والأبحاث والتحليلات المبتكرة، وتوحيد التصنيفات وتطوير معايير مشتركة ونماذج تشغيلية متقدمة، بما يعزز الاتساق، ويرتقي بأداء المناطق الاقتصادية عالمياً.<br>وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تُواصل دبي، بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل، يقوم على الثقة والابتكار والانفتاح والشراكات العالمية، وتحويل الخبرات والمعرفة إلى فرص جديدة للنمو والتنمية. وتأتي مبادرة إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية امتداداً لهذه الرؤية، وخطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل هذه المناطق، والارتقاء بدورها بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي». <br>وأضاف سموه: «نجحت دبي في بناء منظومة متقدمة من المناطق الاقتصادية، التي تجمع بين البنية التحتية المتكاملة والتشريعات المرنة والخدمات المتخصصة والارتباط بالأسواق العالمية، وسيستند المركز إلى هذه الخبرات لتوسيع نطاق الاستفادة منها دولياً، عبر توفير منصة مؤسسية للتعاون بين الحكومات والمناطق الاقتصادية والمؤسسات الدولية والأكاديمية والخبراء، وتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمعايير والممارسات التشغيلية والحوار حول توجهات المناطق الحرة، بما يعزز كفاءة هذه المناطق وتنافسيتها وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاثة مراكز اقتصادية عالمية».<br>وتابع سموه: «تمتلك سلطة «دييز»، من خلال مناطقها الحرة الثلاث، خبرات متقدمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة. وتسعى عبر المركز إلى توظيف هذه الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي، بما يساعد على صياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية، وتدعم نموها على المدى الطويل».<br>وقال سموه في تدوينة عبر موقع التواصل«إكس»: «اعتمدنا استراتيجية إنشاء «المركز العالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية» تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، بهدف تعزيز دور دبي في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً، وتوظيف خبراتها في دعم الأبحاث وتطوير السياسات والمعايير، وتعزيز التعاون الدولي».<br>وأضاف سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نواصل العمل على تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام».<br>ريادة اقتصادية عالمية<br>ويأتي المركز في إطار توجهات «دييز» لتعزيز دور دبي في رسم ملامح مستقبل المناطق الاقتصادية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، ويسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والتنافسية لدولة الإمارات ودبي. <br>ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المركز، عند تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية، في دعم قرارات استثمارية أكثر كفاءة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وفتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع ذات القيمة المضافة، وستتم متابعة الأثر الاقتصادي، من خلال مؤشرات تشمل الاستثمارات المستقطبة والمشاريع الجديدة، وفرص العمل ونمو التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.<br>وتهدف «دييز» من خلال المركز إلى إرساء مرجعية معرفية ومؤسسية رائدة عالمياً، تدعم قدرة المناطق الاقتصادية على تعزيز النمو المستدام وتحقيق أثر اقتصادي ملموس وقابل للقياس. وسيعمل في إطار ست قيم، تتمثل في الاستقلالية والمصداقية والنزاهة والتميز، والتركيز على الابتكار والقيادة التشاركية. <br>من جانبه قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «يستهدف المركز توسيع نطاق مساهمة «دييز» في تطوير هذا القطاع على المستوى الدولي، والبناء على الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها دبي في تأسيس وإدارة مناطق اقتصادية متكاملة ومتخصصة. وسنسعى من خلال المركز إلى تحويل هذه الخبرات إلى منظومة مؤسسية متكاملة لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول والمعايير والممارسات التشغيلية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها، وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة». <br>وأضاف الزرعوني: «سيجري تطوير المركز وفق خارطة طريق مرحلية ترتكز على القدرات البحثية والاستشارية، وتوفير قواعد بيانات ومؤشرات مرجعية متخصصة، وتطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية والحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، وسيكون منصة عالمية تجمع الخبرات والمعرفة، وتوفر للجهات المعنية الأدوات والمعلومات والحلول اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية أكثر كفاءة، وتطوير نماذج اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام». <br>مرجعية دولية متخصصة<br>وتكمن أهمية المركز في ظل التحولات المتسارعة، التي تشهدها منظومة المناطق الاقتصادية حول العالم، إذ تطور دور هذه المناطق من توفير الحوافز والتسهيلات التجارية إلى بناء منظومات اقتصادية متخصصة، تدعم الابتكار والتطوير، وتجذب الاستثمارات النوعية، وتسهم في تنويع الاقتصادات، وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة العالمية.<br>وتشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» إلى وجود أكثر من 8,000 منطقة اقتصادية خاصة موزعة على أكثر من 140 دولة، تسهم في دعم أكثر من 100 مليون فرصة عمل حول العالم، ما يبرز اتساع نطاق هذه المنظومة عالمياً وأهمية تطوير مرجعية متخصصة، تواكب احتياجاتها المتنامية. <br>وتوفر هذه الأدوات أساساً عملياً لقياس الأثر الاقتصادي للمبادرات، ومتابعة تطور الفرص الاستثمارية، ورصد مدى إسهام المناطق الاقتصادية في جذب الشركات، وتوسيع التجارة، وخلق الوظائف، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.<br>منظومة خدمات متكاملة<br>وسيرتكز المركز على ستة مجالات رئيسية، تشكل إطاراً متكاملاً لخدماته وأنشطته، من بينها إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة حول المناطق الاقتصادية، واستشراف التحولات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية المؤثرة في مستقبلها، وإعداد الدراسات الموجزة للسياسات الاقتصادية، وتطوير الأطر والنماذج والحلول المبتكرة، التي تدعم كفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها. <br>وستشمل أدوار المركز تطوير قواعد بيانات ومعلومات متخصصة، وإعداد المؤشرات والتصنيفات والمقارنات المرجعية على المستوى الدولي، وتوفير أدوات تحليلية ومعلوماتية، تساعد الحكومات والمستثمرين ومشغلي المناطق الاقتصادية على تقييم الأداء والفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.<br>أما على صعيد الدعم المؤسسي وتطوير السياسات فسيعمل المركز على تقديم المشورة المتخصصة في إعداد السياسات الاقتصادية والتشريعات والأطر المؤسسية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم تطوير البيئات التنظيمية التجريبية واختبار السياسات والنماذج الجديدة، بما يسهم في تعزيز مرونة هذه المناطق وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات، كما سيعمل المركز على إعداد وتطوير المعايير التشغيلية للمناطق الاقتصادية، وإصدار الأدلة الإرشادية والأدوات التطبيقية التي تساعد الجهات المعنية على تبني ممارسات متقدمة في الإدارة والتشغيل وقياس الأداء، وتعزز مستوى الاتساق والكفاءة في منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً. <br>وسيوفر المركز أيضاً خدمات استشارية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير النماذج التشغيلية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع، وتنظيم برامج التدريب التنفيذي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما يعزز كفاءة إدارات المناطق الاقتصادية، ويدعم تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية، كما سيوفر منصات تجمع الجهات الحكومية وهيئات المناطق الاقتصادية والمستثمرين والخبراء والمؤسسات البحثية على المستوى العالمي، وسينظّم الملتقيات والفعاليات الدولية المتخصصة، ويطوّر قنوات للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.<br>شراكات استراتيجية دولية<br>وسيعتمد المركز في تنفيذ مهامه على شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يعزز قدراته البحثية والفنية والتشغيلية، ويوسّع نطاق خدماته وتأثيره على مستوى منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً، ومن خلال هذه الشراكات، يتطلع المركز إلى تحويل الخبرات المتراكمة في دبي والإمارات إلى معرفة قابلة للتبادل والتطبيق دولياً. <br>وتشمل الشراكات المستهدفة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، والجامعات ومراكز الأبحاث، والمؤسسات المهنية والاستشارية، وشركات البيانات والتحليلات والتكنولوجيا، إلى جانب الشركاء المحليين المعنيين بالابتكار والتطوير الاقتصادي.<br>وسيتبنى المركز نموذج حوكمة مؤسسية يقوم على مجلس إدارة يتولى الإشراف على توجهاته الاستراتيجية وأعماله، والذي يتكون من 7 إلى 9 أعضاء يمثلون خبرات في السياسات الاقتصادية، وإدارة المناطق الاقتصادية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب لجنة استشارية عالمية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية بتطوير المناطق الاقتصادية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الدولية في توجيه أنشطته وتطوير خدماته، وتعزيز تأثيره.<br>وتشمل الهيكلية المؤسسية الجهات المؤسسة، ومجلس الإدارة، واللجنة الاستشارية العالمية، والإدارة التنفيذية، إلى جانب لجنة فنية متخصصة بالبيانات والمنهجيات والمعايير، تُفعّل بالتزامن مع تطوير خدمات وضع المعايير التشغيلية. وتضم اللجنة الاستشارية العالمية ما بين 15 و25 عضواً من صناع السياسات والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمستثمرين، في حين تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية، والإشراف على أنشطة المركز وعملياته.<br>ويتضمن النموذج التشغيلي للمركز الفصل بين أنشطته المؤسسية غير الربحية وأنشطته التجارية المتخصصة، من خلال هيكل يتيح للمؤسسة التركيز على الأبحاث الأساسية وإنتاج المعرفة وتنظيم الفعاليات وتطوير الفكر الاقتصادي، مع توفير ذراع تجارية للخدمات الاستشارية والحلول المتخصصة وفق آليات عمل، تضمن الكفاءة والاستدامة المالية والمرونة التشغيلية.</p>

اعتمد استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية تحت مظلة «دييز»

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد دبي مركز عالمي للتجارة والاستثمار والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية الذي سيعمل تحت مظلة "دييز"، في مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز ريادة إمارة دبي ومساهمتها في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المركز، من خلال تطوير المعرفة والسياسات والمعايير، تعزيز قدرة المناطق الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، ورفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، وتوسيع فرص التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات ويعزز التعاون والنمو المستدام على المستوى العالمي. وسيركز المركز على دعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والأبحاث والتحليلات المبتكرة، وتوحيد التصنيفات وتطوير معايير مشتركة ونماذج تشغيلية متقدمة، بما يعزز الاتساق ويرتقي بأداء المناطق الاقتصادية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المركز في إطار توجّهات "دييز" لتعزيز دور دبي في رسم ملامح مستقبل المناطق الاقتصادية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية "نحن الإمارات 2031"، ويسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والتنافسية لدولة الإمارات ودبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المركز، عند تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية، في دعم قرارات استثمارية أكثر كفاءة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وفتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع ذات القيمة المضافة، وستتم متابعة الأثر الاقتصادي من خلال مؤشرات تشمل الاستثمارات المستقطبة والمشاريع الجديدة وفرص العمل ونمو التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف "دييز" من خلال المركز إلى إرساء مرجعية معرفية ومؤسسية رائدة عالمياً تدعم قدرة المناطق الاقتصادية على تعزيز النمو المستدام وتحقيق أثر اقتصادي ملموس وقابل للقياس. وسيعمل في إطار ست قيم تتمثل في الاستقلالية والمصداقية والنزاهة والتميز والتركيز على الابتكار والقيادة التشاركية.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2114263870692823515&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2114263870692823515"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ريادة اقتصادية عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تُواصل دبي، بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يقوم على الثقة والابتكار والانفتاح والشراكات العالمية، وتحويل الخبرات والمعرفة إلى فرص جديدة للنمو والتنمية. وتأتي مبادرة إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية امتداداً لهذه الرؤية، وخطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل هذه المناطق، والارتقاء بدورها بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "نجحت دبي في بناء منظومة متقدمة من المناطق الاقتصادية التي تجمع بين البنية التحتية المتكاملة والتشريعات المرنة والخدمات المتخصصة والارتباط بالأسواق العالمية، وسيستند المركز إلى هذه الخبرات لتوسيع نطاق الاستفادة منها دولياً، عبر توفير منصة مؤسسية للتعاون بين الحكومات والمناطق الاقتصادية والمؤسسات الدولية والأكاديمية والخبراء، وتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمعايير والممارسات التشغيلية والحوار حول توجهات المناطق الحرة ، بما يعزز كفاءة هذه المناطق وتنافسيتها وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاثة مراكز اقتصادية عالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: "تمتلك سلطة "دييز"، من خلال مناطقها الحرة الثلاث، خبرات متقدمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة. وتسعى عبر المركز إلى توظيف هذه الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي، بما يساعد على صياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية وتدعم نموها على المدى الطويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "يستهدف المركز توسيع نطاق مساهمة "دييز" في تطوير هذا القطاع على المستوى الدولي، والبناء على الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها دبي في تأسيس وإدارة مناطق اقتصادية متكاملة ومتخصصة. وسنسعى من خلال المركز إلى تحويل هذه الخبرات إلى منظومة مؤسسية متكاملة لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول والمعايير والممارسات التشغيلية، بما يُسهم في الارتقاء بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها، وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "سيجري تطوير المركز وفق خارطة طريق مرحلية ترتكز على القدرات البحثية والاستشارية، وتوفير قواعد بيانات ومؤشرات مرجعية متخصصة، وتطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية والحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، وسيكون منصة عالمية تجمع الخبرات والمعرفة، وتوفر للجهات المعنية الأدوات والمعلومات والحلول اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية أكثر كفاءة، وتطوير نماذج اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرجعية دولية متخصصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية المركز في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها منظومة المناطق الاقتصادية حول العالم، إذ تطور دور هذه المناطق من توفير الحوافز والتسهيلات التجارية إلى بناء منظومات اقتصادية متخصصة تدعم الابتكار والتطوير، وتجذب الاستثمارات النوعية، وتسهم في تنويع الاقتصادات وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى وجود أكثر من 8,000 منطقة اقتصادية خاصة موزعة على أكثر من 140 دولة، تسهم في دعم أكثر من 100 مليون فرصة عمل حول العالم، ما يبرز اتساع نطاق هذه المنظومة عالمياً وأهمية تطوير مرجعية متخصصة تواكب احتياجاتها المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر هذه الأدوات أساساً عملياً لقياس الأثر الاقتصادي للمبادرات، ومتابعة تطور الفرص الاستثمارية، ورصد مدى إسهام المناطق الاقتصادية في جذب الشركات، وتوسيع التجارة، وخلق الوظائف، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة خدمات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرتكز المركز على ستة مجالات رئيسية تشكل إطاراً متكاملاً لخدماته وأنشطته، من بينها إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة حول المناطق الاقتصادية، واستشراف التحولات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية المؤثرة في مستقبلها، وإعداد الدراسات الموجزة للسياسات الاقتصادية، وتطوير الأطر والنماذج والحلول المبتكرة التي تدعم كفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل أدوار المركز تطوير قواعد بيانات ومعلومات متخصصة، وإعداد المؤشرات والتصنيفات والمقارنات المرجعية على المستوى الدولي، وتوفير أدوات تحليلية ومعلوماتية تساعد الحكومات والمستثمرين ومشغلي المناطق الاقتصادية على تقييم الأداء والفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الدعم المؤسسي وتطوير السياسات، فسيعمل المركز على تقديم المشورة المتخصصة في إعداد السياسات الاقتصادية والتشريعات والأطر المؤسسية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم تطوير البيئات التنظيمية التجريبية واختبار السياسات والنماذج الجديدة، بما يسهم في تعزيز مرونة هذه المناطق وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيعمل المركز على إعداد وتطوير المعايير التشغيلية للمناطق الاقتصادية، وإصدار الأدلة الإرشادية والأدوات التطبيقية التي تساعد الجهات المعنية على تبني ممارسات متقدمة في الإدارة والتشغيل وقياس الأداء، وتعزز مستوى الاتساق والكفاءة في منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيوفر المركز أيضاً خدمات استشارية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير النماذج التشغيلية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع، وتنظيم برامج التدريب التنفيذي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما يعزز كفاءة إدارات المناطق الاقتصادية ويدعم تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية. كما سيوفر منصات تجمع الجهات الحكومية وهيئات المناطق الاقتصادية والمستثمرين والخبراء والمؤسسات البحثية على المستوى العالمي، وسينظّم الملتقيات والفعاليات الدولية المتخصصة، ويطوّر قنوات للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات استراتيجية دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعتمد المركز في تنفيذ مهامه على شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يعزز قدراته البحثية والفنية والتشغيلية، ويوسّع نطاق خدماته وتأثيره على مستوى منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً. ومن خلال هذه الشراكات، يتطلع المركز إلى تحويل الخبرات المتراكمة في دبي والإمارات إلى معرفة قابلة للتبادل والتطبيق دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الشراكات المستهدفة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، والجامعات ومراكز الأبحاث، والمؤسسات المهنية والاستشارية، وشركات البيانات والتحليلات والتكنولوجيا، إلى جانب الشركاء المحليين المعنيين بالابتكار والتطوير الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتبنى المركز نموذج حوكمة مؤسسية يقوم على مجلس إدارة يتولى الإشراف على توجهاته الاستراتيجية وأعماله، والذي يتكون من 7 إلى 9 أعضاء يمثلون خبرات في السياسات الاقتصادية وإدارة المناطق الاقتصادية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب لجنة استشارية عالمية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية بتطوير المناطق الاقتصادية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الدولية في توجيه أنشطته وتطوير خدماته وتعزيز تأثيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الهيكلية المؤسسية الجهات المؤسسة، ومجلس الإدارة، واللجنة الاستشارية العالمية، والإدارة التنفيذية، إلى جانب لجنة فنية متخصصة بالبيانات والمنهجيات والمعايير، تُفعّل بالتزامن مع تطوير خدمات وضع المعايير التشغيلية. وتضم اللجنة الاستشارية العالمية ما بين 15 و25 عضواً من صناع السياسات والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمستثمرين، في حين تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية والإشراف على أنشطة المركز وعملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النموذج التشغيلي للمركز الفصل بين أنشطته المؤسسية غير الربحية وأنشطته التجارية المتخصصة، من خلال هيكل يتيح للمؤسسة التركيز على الأبحاث الأساسية وإنتاج المعرفة وتنظيم الفعاليات وتطوير الفكر الاقتصادي، مع توفير ذراع تجارية للخدمات الاستشارية والحلول المتخصصة وفق آليات عمل تضمن الكفاءة والاستدامة المالية والمرونة التشغيلية.</div></p>

أحمد بن سعيد يعتمد استراتيجية إنشاء "مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "Robinhood" العالمية المتخصصة في مجال الخدمات المالية عن حصولها على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لإطلاق منصتها للاستثمار الموجه للأفراد في منطقة الشرق الأوسط، وذلك انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.2026</div></p>

«Robinhood» تحصل على ترخيص لإطلاق منصتها الاستثمارية للأفراد في الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي

<p class='article-text'>حصد أمارديب شارما، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «غرينباك كابيتال ليمتد» (Greenback Capital Limited)، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، جائزة «التميز في الخدمات المصرفية والمالية»، ضمن جوائز المنتدى الهندي الأوروبي للأعمال لعام 2026، خلال حفل أقيم في مجلس اللوردات بالعاصمة البريطانية لندن، في تكريم يعكس حضور القيادات الاستثمارية العاملة من دبي على الساحة المالية الدولية.</p><p class='article-text'>وجاء التكريم خلال الفعالية التي أُقيمت في 14 أكتوبر، بمشاركة شخصيات سياسية بريطانية ودبلوماسيين ومتخصصين في القطاع المالي وقادة أعمال من الهند والمملكة المتحدة وأوروبا.</p><p class='article-text'>ونظّم المنتدى الهندي الأوروبي للأعمال حفل توزيع الجوائز، حيث أعلنت البارونة فيرما أسماء المكرّمين، فيما شارك كانيشكا نارايان، عضو البرلمان البريطاني ووزير الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، في مراسم تقديم الجوائز.</p><p class='article-text'>ويسلط تكريم شارما الضوء على المسارات المهنية الدولية للمتخصصين في القطاع المالي الذين يتخذون من دبي قاعدة لأعمالهم، في وقت تؤدي فيه شركات الاستثمار دوراً متنامياً في ربط الأسواق الإقليمية والعالمية وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود.<br>واستهل شارما مسيرته المهنية في القطاع المصرفي لدى بنك «آي سي آي سي آي» (ICICI Bank) عام 2001، واكتسب خبرات في عدد من الأسواق الدولية، شملت الهند وسلطنة عُمان وإندونيسيا وكولومبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتمتد خبراته إلى الخدمات المصرفية للشركات الاستثمارية، والاستشارات الاستثمارية، والمعاملات المرتبطة برأس المال.</p><p class='article-text'>وفي مرحلة لاحقة، أسس شركة «غرينباك كابيتال ليمتد» في مركز دبي المالي العالمي، مطوراً أعمالاً تركز على إدارة الاستثمارات وتقديم الخدمات الاستشارية وإتاحة فرص الوصول إلى الأسواق المالية والاستثمارية الدولية.</p><p class='article-text'>وتخضع الشركة لتنظيم ورقابة سلطة دبي للخدمات المالية منذ يونيو 2021، وتشمل أنشطتها المرخصة إدارة الأصول وصناديق الاستثمار الجماعي، وتقديم الاستشارات بشأن المنتجات المالية، وترتيب المعاملات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وسلط برنامج المنتدى الضوء على انتقال شارما من العمل المصرفي الدولي إلى ريادة الأعمال في القطاع الاستثماري، إلى جانب نهجه القائم على الاستثمار جنباً إلى جنب مع عملائه في الاستراتيجيات الاستثمارية التي يقدمها.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التكريم في وقت تتزايد فيه أهمية الاستثمارات العابرة للحدود وتوسّع نطاق الوصول إلى الفرص المالية الدولية، بما يعزز دور المراكز المالية الإقليمية، وفي مقدمتها دبي، في خدمة المستثمرين والمؤسسات المالية العاملة في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية مناقشات تناولت التعاون الاقتصادي وتطور العلاقات التجارية بين الهند والمملكة المتحدة، في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وشملت الجوائز تكريم إنجازات في قطاعات التمويل وقيادة الأعمال والعقارات الدولية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والثقافة وخدمة المجتمع. وضمت قائمة المكرّمين المغنية كانيكا كابور، التي نالت جائزة «السفيرة الثقافية للهند والمملكة المتحدة»، وسانتوش ميشرا، مدير مجموعة «سانفران» (Sanfran Group)، إلى جانب رائد الأعمال في قطاع الطاقة المتجددة سانديب سالي.</p><p class='article-text'>ويُعد المنتدى الهندي الأوروبي للأعمال، الذي أسسه فيجاي غويل، منصة تجمع صنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية.</p>

«غرينباك كابيتال» تعزز حضور دبي المالي بجائزة دولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية ومالية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في الاستقبال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور سعادة عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، وأصحاب السعادة مساعدي محافظ المصرف المركزي، وسعادة يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وكبار مسؤولي المصرف المركزي، إلى جانب أعضاء وفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية، والرؤساء التنفيذيين لبنوك الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً واسعاً ضمّ محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية، كان في مقدمتهم معالي علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية الكويتي، ومعالي باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور محمد صفوت عبد الحميد رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، ومعالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وسعادة خليل يعقوب الخياط، سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، والسيد مهنا علي عمران الكواري، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي لقطاع الاحتياطي والأدوات المالية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري مصارف عالمية، وممثلي السلطات التنظيمية والرقابية، إلى جانب أكثر من 600 من قيادات القطاع المصرفي وصنّاع السياسات النقدية وروّاد التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الحفل، عُقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم من كبرى المؤسسات المالية الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم الشراكات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ويجسّد التزام المصرف المركزي بدعم نمو القطاع المالي الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يعكس حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك عمق الشراكة الإستراتيجية والتكامل الوثيق بين القطاعين الحكومي والمصرفي في دولة الإمارات، ودورهما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتفتح اللقاءات المثمرة والنقاشات البنّاءة التي شهدها الحفل اليوم آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة والراعية على جهودها ومساهمتها في نجاح الحفل، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي جاذب للشركاء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحفل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.</div></p>

بمشاركة 26 جهة ومؤسسة مالية

المصرف المركزي ينظّم حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك

<p class='article-text'>فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي غرامة مالية قدرها 454,367.05 دولاراً أمريكياً (1,668,662.99 درهماً ) على شركة هايمان وودوورد جلوبال موبيليتي سيرفسز (مركز دبي المالي العالمي) ليمتد، لمزاولتها أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على ترخيص للتسجيل تحت فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة».</p><p class='article-text'>وتتكون الغرامة المالية من شقين، هما الغرامة المالية، واسترداد للأرباح غير المشروعة، وبعد موافقة شركة هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي على التسوية خفضت سلطة دبي للخدمات المالية مقدار الغرامة بنسبة 30 %، بحيث انخفض إجمالي الغرامة المالية من 522,047.05 دولاراً أمريكياً (1,917,217.79 درهماً ) إلى 454,367.05 دولاراً أمريكياً (1,668,662.99 درهماً).</p><p class='article-text'>هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي هي شركة مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي، وتشمل أنشطتها تقديم الاستشارات الإدارية وخدمات تخليص المستندات، غير أن هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي لم يسبق لها الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية أو تسجيلها تحت فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة».</p><p class='article-text'>وتبين لسلطة دبي للخدمات المالية أن هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي خالفت حظر مزاولة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» المنصوص عليه في المادة رقم 71A(1) من القانون التنظيمي لعام 2004، وذلك بمزاولتها أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على التسجيل المطلوب ضمن فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» من سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك:</p><p class='article-text'>التصرف وكيل تأسيس للأشخاص الاعتباريين؛ وتوفير المقر المسجل، وعنوان أو مقر العمل، وعنوان المراسلات، والعنوان الإداري للشركات والأشخاص الاعتباريين.</p><p class='article-text'>وقد قدمت هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي، خلال الفترة بين أغسطس 2018 وفبراير 2025، خدمات خاصة بمزودي خدمات الشركات إلى 71 عميلاً، من بين خدمات أخرى، كما أبرمت اتفاقيات مع ثلاث مناطق حرة خارج مركز دبي المالي العالمي، وذلك لتسهيل تأسيس الشركات، وتقديم خدمات أخرى من خدمات مزودي خدمات الشركات، وتنص المادة 71A(1) على حظر مزاولة أي جهة ضمن فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» لأي أنشطة في أو من مركز دبي المالي العالمي، ما لم تكن مُسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، على هذا الأمر: «يُشكل نظام «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» عنصراً جوهرياً في إطار عمل السلطة الرامي إلى الحد من مخاطر غسل الأموال، وغيرها من الجرائم المالية في مركز دبي المالي العالمي. ونظراً لأن الشركات التي تقدم خدمات مزودي خدمات الشركات، وغيرها من خدمات «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» قد تنطوي على مخاطر مرتفعة، تتعلق بالجرائم المالية، فإنها تخضع لرقابة وإشراف تنظيمي ملائم.</p>

تغريم شركة 1,6 مليون درهم لمزاولة أنشطة بدون ترخيص في دبي

<p class='article-text'>أعلنت شركة أو كيه اكس الإمارات، وهي شركة عالمية في التكنولوجيا المالية، ومرخصة في دبي من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) عن توسيع نطاق عملها بالأصول الواقعية (RWA) عبر إطلاق أسهم أمريكية مرمزة لمستخدميها في الإمارات، ما يتيح للمستخدمين إمكانية تداول الأسهم المرمزة لأكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية على مدار الساعة.<br>تتيح الخطوة لمستخدميها تداول أكثر من 80 سهماً أمريكياً من ضمنها أكبر شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم؛ وذلك مباشرة من خلال حساباتهم على أو كيه اكس (OKX)، التي يستخدمونها لإدارة الأصول الرقمية. ويمكن للمستخدمين تداول هذه المنتجات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع، كما يمكن شراء هذه الأسهم بشكل جزئي، ما يتيح للمستخدمين تنفيذ صفقات دون الحاجة لشراء سهم كامل.<br>ويمثل الإطلاق خطوة مهمة لشركة أو كيه اكس (OKX) في الإمارات تتجاوز حدود العملات الرقمية؛ حيث تعمل الشركة على توفير فرص الاستثمار في الأسواق التقليدية عبر البنية التحتية لشبكات البلوكتشين، سعياً لبناء منصة تتيح للمستخدمين تداول أسواق عالمية أكثر عبر تطبيق واحد.<br>الأصول الرقمية<br>وقال ريفاد محاسنة، الرئيس التنفيذي لشركة أو كيه اكس (OKX) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة: «لقد طورت الإمارات واحدة من أكثر البيئات الجاذبة لمستقبل الأصول الرقمية، ما يجعلها سوقاً مثالياً وأساساً قوياً للمرحلة المقبلة من التمويل القائم على تقنية البلوكشين، ونريد هنا أن نقوم بدورنا في دعم التطوير المستمر لمنظومة التمويل الرقمي في الإمارات، حيث تشكل الأصول الواقعية جزءاً كبيراً من تلك المرحلة التالية. ومن خلال إتاحة الاستثمار في كبرى الشركات الأمريكية والمؤشرات الرئيسية عبر تقنية البلوكتشين - باستخدام الأسهم المرمزة - فإننا نضع الإمكانات الكبيرة التي تتيحها البنية التحتية الأصلية للعملات الرقمية بين يدى المستثمرين، مثل التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتوفير طرق أكثر مرونة للوصول إلى الأسواق العالمية. ويأتي هذا بالإضافة لإمكانية الإيداع بالدرهم الإماراتي والتعامل بالعملات الرقمية على تطبيق واحد، وهو ما يجسد شعارنا: «تطبيق واحد. لكل الأسواق»».<br>ويمكن لمستخدمي أو كيه اكس (OKX) في الإمارات ربط حساباتهم بحسابات مصرفية لدى أي بنك في الدولة والقيام بعمليات إيداع أو سحب الدرهم الإماراتي فوراً ومن دون أي رسوم.<br>وستكون الأسهم الأمريكية المرمزة متاحة للمستخدمين المؤهلين في أو كيه اكس (OKX) في الإمارات العربية المتحدة من 12 أكتوبر لعام 2026.</p>

عبر الأسهم الأمريكية المرمّزة

«أو كيه إكس» تمنح المستخدمين في الإمارات فرصاً للاستثمار في الأسواق العالمية

<h1>سموه:</h1><h2>شراكاتنا ركيزة لتعزيز دور دبي في صناعة مستقبل الاقتصاد</h2><h2>دبي تواصل تطوير منظومتها المالية والاقتصادية</h2><h2>نواصل بناء منظومة مالية تفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، بيرنارد مينساه، رئيس الأعمال الدولية في «بنك أوف أمريكا»، إحدى أبرز المؤسسات المالية في العالم. وأكد سموه خلال اللقاء أن الشراكات مع كبرى المؤسسات المالية العالمية تعكس الثقة في اقتصاد الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اللقاء استعراض المكانة المتنامية لدولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً يمثل نقطة التقاء للابتكار وريادة الأعمال على الصعيد الدولي، والفرص التي تتيحها دبي للمؤسسات الدولية لتوسيع أعمالها والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء فرص التعاون في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وإدارة الثروات والأصول، وتمويل التجارة، إلى جانب دور المؤسسات المالية العالمية في دعم تدفقات الاستثمار وتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المتنامية. كما بحث آفاق توظيف التقنيات المالية والحلول الرقمية في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها، بما يواكب التحولات في القطاع المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تواصل تطوير منظومتها المالية والاقتصادية بما يعزز ثقة المستثمرين، ويتيح للمؤسسات العالمية بيئة محفّزة للنمو والابتكار والتوسع، مشيراً سموه إلى أهمية الشراكات الدولية في تنمية أسواق رأس المال، وتطوير الحلول التمويلية، ودعم الشركات في الوصول إلى فرص جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نواصل بناء منظومة مالية تفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والنمو. وشراكاتنا مع المؤسسات العالمية ركيزة لتعزيز دور دبي في صناعة مستقبل الاقتصاد، وربط رأس المال بالفرص، وتمكين الشركات من التوسع انطلاقاً من دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس»، أمس: «في دبي تعكس الشراكات مع كبرى المؤسسات المالية العالمية الثقة في اقتصاد الإمارات، والقدرة على صناعة فرص استثنائية للاستثمار والنمو. التقيت اليوم بيرنارد مينساه، رئيس الأعمال الدولية في بنك أوف أمريكا، وبحثنا سبل توسيع التعاون في القطاعات المصرفية والاستثمارية والمالية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات المالية. نريد لدبي أن تكون دائماً المدينة التي تلتقي فيها رؤوس الأموال بالطموحات وتتحول الفرص إلى إنجازات عابرة للحدود الجغرافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد بنك أوف أمريكا من أبرز المجموعات المالية والمصرفية في العالم، ويقدّم خدماته للأفراد والشركات والمؤسسات والحكومات، عبر شبكة أعمال تمتد إلى الولايات المتحدة وأكثر من 35 دولة ومنطقة حول العالم. وتشمل أنشطته الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وإدارة الثروات، والتداول، وخدمات الخزانة والمدفوعات، فيما بلغت أصول المجموعة نحو 3.4 تريليونات دولار بنهاية عام 2025. حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام القاسم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة وصل لإدارة الأصول، وفاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109988574800293934&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109988574800293934"></iframe>

التقى رئيس الأعمال الدولية في «بنك أوف أمريكا»

مكتوم بن محمد: الشراكات العالمية تعكس الثقة باقتصاد الإمارات

<p class='article-text'>ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، اجتماع اللجنة، الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي، والتقدم الذي حققته الإمارة في عدد من مؤشرات التنافسية المالية العالمية، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية المقترحة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً ومتكاملاً للذهب.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تعزيز تنافسية اقتصادها وتطوير قطاعاتها المالية والتجارية، وبناء منظومات متكاملة تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتها ضمن أبرز مراكز الأعمال والمال والتجارة عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال سموّه "بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل مسيرة التنويع والاستدامة في دبي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والمال والتجارة، من خلال تطوير قطاعات اقتصادية ومالية أكثر تنافسية وقدرة على استقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات العالمية".</p><p class='article-text'>صدارة عالمية</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مؤشرات تنافسية دبي في القطاع المالي، والتي أظهرت تصدر الإمارة عالمياً في قطاع التكنولوجيا المالية ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر في سبتمبر 2026، بعد أن كانت في المركز الخامس في مارس من العام ذاته.</p><p class='article-text'>كما تقدمت دبي إلى المركز الثاني عالمياً في الخدمات المهنية بعد أن كانت في المركز الرابع، وإلى المركز السادس في السمعة بعد أن كانت في المركز الثامن، بما يعكس التطور المستمر في مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية الدولية.</p><p class='article-text'>وحافظت دبي، للمرة الرابعة على التوالي، على صدارتها بين المراكز المالية العالمية التي يُتوقع أن تزداد أهميتها خلال العامين إلى ثلاثة أعوام المقبلة، في مؤشر على الثقة العالمية بقدرتها على مواصلة النمو وتعزيز دورها في الاقتصاد والقطاع المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأصول الافتراضية، ارتفع عدد مزودي الخدمات المرخصين من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إلى 52 مزوداً، فيما بلغت قيمة الأصول المُدارة 28 مليار درهم. كما بلغت أحجام التداول لدى مزودي الخدمات المرخصين نحو 7.43 تريليون درهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بما يعكس النمو المتسارع للقطاع وتطور البيئة التنظيمية الداعمة له في دبي.</p><p class='article-text'>993.1 مليار درهم القيمة السوقية لسوق دبي المالي</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات أسواق المال استمرار الزخم في سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمته السوقية 993.1 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026 في حين شهد سوق دبي المالي ارتفاعاً بمعدل التداولات اليومية بنسبة 24.5%. وشكلت تداولات المؤسسات 71% من قيمة التداولات.</p><p class='article-text'>واستقطب السوق 55,462 مستثمراً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وشكّل المستثمرون الدوليون 72.1% من المستثمرين الجدد، بما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وجاذبية السوق لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز دوره بوصفه منصة رئيسية للأعمال والخدمات المالية، إذ يضم أكثر من 10 آلاف شركة نشطة مسجلة، من بينها 592 شركة لإدارة الثروات والأصول، إلى جانب 1,933 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، بما يعكس النمو المتواصل للمنظومة المالية في دبي، وتوسع قاعدة الشركات والمؤسسات الدولية التي تتخذ من الإمارة منصة لأعمالها في أسواق المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>مركز عالمي للذهب</p><p class='article-text'>وضمن الملفات الاستراتيجية التي ناقشتها اللجنة، اطلعت على إحصائيات قطاع الذهب في دبي ودولة الإمارات، والتوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية متكاملة تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للذهب، وتغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التوريد والتكرير والتداول إلى الحفظ والتمويل والتسعير والترميز الرقمي والتجزئة.</p><p class='article-text'>وأظهرت الأرقام التي استعرضتها اللجنة أن قيمة التجارة الخارجية للذهب في دبي بلغت نحو 1 تريليون درهم خلال عام 2025، بنمو 60% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ حجم تداول الذهب المادي في الدولة نحو 2750 طناً خلال العام ذاته، لتحتل الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بين مراكز تجارة الذهب المادي، فيما تستقبل دبي سنوياً ما بين 13% و15% من الذهب المتداول عالمياً.</p><p class='article-text'>ويعزز موقع دبي الجغرافي دورها بوصفها حلقة وصل رئيسية بين مصادر إمداد السبائك في أفريقيا وآسيا الوسطى من جهة، وأسواق الطلب الرئيسية في الهند والصين وغيرها من الأسواق العالمية من جهة أخرى، وتضم منظومة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والألماس في مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1500 شركة عضو، فيما يضم حي دبي للذهب، الذي أُطلق في عام 2026، أكثر من 1000 تاجر للذهب والمجوهرات بالتجزئة.</p><p class='article-text'>وشهدت المنظومة إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد وتأسيس لجنة سوق السبائك الإماراتية عام 2021، وصولاً إلى إطلاق حي دبي للذهب عام 2026، بما يعكس التطور المتواصل للبنية المؤسسية والتنظيمية للقطاع.</p><p class='article-text'>استراتيجية دبي للذهب.. ستة توجهات</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة 6 توجهات استراتيجية مقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب، يشمل أولها تطوير سوق عالمي متكامل لتجارة الذهب، من خلال تعزيز عمق السوق وربط المنتجين والمصافي والمشترين في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.</p><p class='article-text'>ويركز التوجه الثاني على تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً لتمويل الذهب، من خلال دراسة فرص التمويل والمقاصة والضمانات والتحوط والتداول المؤسسي المرتبط بالذهب، ويستهدف التوجه الثالث ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً موثوقاً ومحايداً لحفظ الذهب، عبر تعزيز قدرات الحفظ الآمن للأصول المؤسسية والسيادية، فيما يركز التوجه الرابع على تعزيز تنافسية الذهب المتداول عبر دبي من خلال تطوير معايير التتبع والشفافية والممارسات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ويتناول التوجه الخامس دعم دور دبي في اكتشاف سعر الذهب عبر دراسة أدوات ومنصات تستفيد من عمق السوق والسيولة، بينما يركز التوجه السادس على تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية للمجوهرات والطلب النهائي، بما يدعم تجارة التجزئة والطلب الاستهلاكي ويرفع جاذبية السوق للتجار والمستثمرين.</p><p class='article-text'>لجنة متابعة</p><p class='article-text'>وفي ذات الإطار، تم اعتماد تشكيل لجنة برئاسة معالي عبدالله بن دميثان، تتولى دراسة التوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب ، وتقييم الخيارات والمبادرات التنفيذية، والتنسيق مع الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة تحديد المبادرات القابلة للتنفيذ، وتحديد الأدوار والشركاء، واقتراح نموذج الحوكمة والجداول الزمنية للتنفيذ، بما يضمن الانتقال المُنظَّم من التوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات مدروسة وقابلة للاعتماد، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.</p>

سموه استعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي في دبي

مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي

<p class='article-text'>احتفل سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في الشرق الأوسط، بالأسبوع العالمي للمستثمر باستضافة فعالية قرع جرس افتتاح جلسة التداول، وتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة أوروبا للعلوم التطبيقية في دبي.<br>وبصفته سوقاً متعدد الأصول، حرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على دعم النسخة العاشرة من «الأسبوع العالمي للمستثمر»، وهي حملة عالمية تنظمها المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال بدعم من الاتحاد العالمي للبورصات. <br>وتقام المبادرة من 5 إلى 11 أكتوبر، وتركز على تعزيز حماية المستثمرين في أكثر من 100 سلطة قضائية حول العالم.<br>وفي هذا السياق، ستعزز مذكرة التفاهم مع جامعة أوروبا للعلوم التطبيقية من التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهوده الأوسع نطاقاً لدعم الشمول المالي وتوسيع فرص بناء الثروات أمام شرائح أوسع من المجتمع.<br>وقع المذكرة كل من عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، والبروفيسور الدكتور موريتس فان رويين، رئيس جامعة أوروبا للعلوم التطبيقية.<br>تحول متسارع<br>وقال عبدالله سالم النعيمي،: «في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يعيد رسم ملامح الأسواق العالمية، أصبح تزويد الجيل الجديد من المستثمرين بالمعرفة المالية والرقمية ركيزة أساسية لتعزيز المرونة الاقتصادية. ومن خلال شراكتنا مع جامعة أوروبا ومشاركتنا في الأسبوع العالمي للمستثمر، نعمل على نقل المعرفة العملية بالأسواق وأدوات التحليل إلى قاعات الدراسة، بما يساعد الطلبة على تقييم المخاطر وتحديد فرص النمو. ومن خلال بناء جيل جديد من المستثمرين الواعين، تواصل أسواق رأس المال في أبوظبي دعم مستهدفات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي رائد».<br>البحوث التطبيقية<br>وقال البروفيسور موريتس فان رويين، رئيس فرع جامعة أوروبا للعلوم التطبيقية في دبي: «نؤمن بالدور المحوري للجامعات في توظيف المعرفة لمواكبة التحديات التي ترسم ملامح اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية نتيجة تطور الذكاء الاصطناعي وتزايد تعقيدات المشهد العالمي. ومن هنا تأتي شراكتنا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لتجمع بين الخبرات الأكاديمية والممارسة العملية في الأسواق، وتفتح آفاقاً جديدة للبحوث التطبيقية والابتكار، والأهم من ذلك، تهيئ طلبتنا للإسهام بفاعلية في رسم مستقبل القطاع المالي».<br>تكامل الخبرات<br>وقالت الدكتورة إيمان أبو خوصة، مسؤولة برنامج علوم البيانات والنظم الذكية في جامعة أوروبا للعلوم التطبيقية: «تكمن قوة هذه الشراكة في الجمع بين خبرات سوق أبوظبي للأوراق المالية في أسواق رأس المال وبنيته التحتية المتطورة، وقدرات جامعة أوروبا في مجالات البحث والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إلى جانب شبكتها الأكاديمية الدولية. ويتيح هذا التكامل بين خبرات الجانبين تأسيس منصة للبحوث التطبيقية والابتكار المسؤول للمساهمة في تحقيق قيمة مستدامة للقطاع المالي في دولة الإمارات وخارجها».</p>

سوق أبوظبي يحتفي بالأسبوع العالمي للمستثمر ويوقع مذكرة تفاهم مع جامعة أوروبا في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مؤسسة "إيه دي آي" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "توك إنفست" Tokinvest، للتعاون في استكشاف وتطوير فرص جديدة في مجالات ترميز الأصول الحقيقية، وإصدار الأصول الرقمية وتسويتها عبر تقنية البلوك تشين، عبر الاستفادة من القدرات التي يتمتع بها كلا الجانبين في استقطاب الأصول والتقنيات الحديثة والخدمات المالية المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع التعاون بين محفظة خدمات مؤسسة "إيه دي آي" في مجال ترميز الأصول الحقيقية وبنيتها التحتية المؤسسية لتقنية البلوك تشين، وخبرات "توك إنفست" في هيكلة وإصدار المنتجات الاستثمارية، واستقطاب المستثمرين واستكمال إجراءات انضمامهم، وتوزيع المنتجات ضمن أطر تنظيمية معتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف ذلك إلى وضع إطار مشترك لتحديد فرص استثمارية جديدة قائمة على الأصول المرمّزة وتطويرها وتقييمها عبر فئات متعددة من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد "توك إنفست" منصة رقمية للاستثمار مقرها دبي وتخضع للقوانين واللوائح التنظيمية التي حددتها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي "VARA"، وتركز على توسيع فرص الوصول إلى الاستثمارات البديلة من خلال تقنيات الترميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تدير مؤسسة "إيه دي آي" شبكة ADI Chain، التي توفر بنية تحتية مؤسسية قائمة على تقنية البلوك تشين لإصدار الأصول الرقمية وتشغيلها وتسويتها، بما في ذلك الأصول الحقيقية المرمّزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التعاون في مرحلته الأولى ترميز صكوك قائمة لمُصدرين في دولة الإمارات بقيمة 100 مليون دولار، وتوزيعها من خلال قنوات وشراكات خاضعة للأطر التنظيمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتزم الطرفان استكشاف فرص ترميز مجموعة أوسع من الأصول الحقيقية، بما يشمل الائتمان الخاص والصناديق وغيرها من الأصول المدرة للعوائد، بهدف تطوير منتجات استثمارية رقمية منظمة تتيح الوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين وتفتح قنوات جديدة لرؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشمل التعاون أيضاً إتاحة مجموعة من المنتجات الاستثمارية الحالية التي تقدمها منصة "توك إنفست" عبر شبكة ADI Chain، وفق الهياكل والأطر التنظيمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رامانا كومار، رئيس منظومة العملات المستقرة في مؤسسة "إيه دي آي"، إن نقل الأصول الحقيقية إلى منظومة البلوك تشين يتطلب تكاملاً بين القدرة على استقطاب الأصول، وإصدار المنتجات ضمن أطر تنظيمية واضحة، وإتاحة الوصول إليها أمام المستثمرين، ونسعى إلى تطوير مسارات عملية تتيح للأصول الحقيقية الوصول إلى أسواق الاستثمار الرقمي الخاضعة للتنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال سكوت ثيل، الرئيس التنفيذي لشركة "توك إنفست"، إن التعاون مع مؤسسة "إيه دي آي" يجمع بين قدرات متكاملة في مجالين رئيسيين هما: البنية التحتية المنظمة للاستثمار الرقمي، وتقنيات البلوك تشين المؤسسية، ونسعى إلى استكشاف فرص جديدة تتيح للأصول الحقيقية دخول أسواق الاستثمار الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع مذكرة التفاهم إطاراً يمكّن مؤسسة "إيه دي آي" و"توك إنفست" من تحديد الفرص المحتملة، وتقييم جدواها التجارية ومدى توافقها مع المتطلبات التنظيمية، ومن ثم المضي بالمبادرات التي يتم التوافق عليها نحو مراحل التطوير والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية مؤسسة "إيه دي آي" لبناء البنية التحتية والشراكات المؤسسية اللازمة لربط الأصول الرقمية المنظمة والأصول الحقيقية بالأنشطة الاقتصادية في الأسواق العالمية.</div></p>

"إيه دي آي" و"توك إنفست" تتعاونان لترميز صكوك بـ100 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">اجتمع نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار في الجهات الحكومية والتنظيمية وقطاعات الاستثمار والخدمات المالية في دبي، ضمن النسخة الأولى من «منتدى ضمان للقيادات في مجال الأصول الرقمية»، لمناقشة مستقبل أسواق رأس المال والأصول الرقمية في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمع الحدث الذي نظمته شركة «ضمان للأصول الافتراضية» بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، عدداً من كبار المعنيين بالقطاع، لمناقشة الأولويات التي ترسم ملامح مستقبل أسواق رأس المال في دبي، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والدور المتنامي للأصول الرقمية في مستقبل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهاب قرقاش، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «ضمان» للأوراق المالية وضمان للاستثمار: نجحت دبي في إرساء دعائم صلبة لتصبح مركزاً مالياً متطوراً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسواق العالمية، والخطوة المقبلة الآن تتمثل في توسيع أسواق رأس المال وتعميقها، وتوسيع نطاق المشاركة الدولية، وضمان ترجمة الابتكار إلى نمو مستدام للأسواق على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنامي حضور الأصول الرقمية ضمن المشهد المالي، جاء المنتدى ليتيح مساحة للحوار بين المؤسسات المعنية بتطوير السوق وتنظيمها، والجهات العاملة فيها والمساهمة في نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه قال أحمد خضر خان، الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان» للإستثمار ورئيس مجلس إدارة ضمان للأصول الافتراضية: تكمن أهمية هذا المنتدى في جمع مختلف وجهات النظر من الجهات الحكومية والتنظيمية، ومختلف أطراف السوق ضمن طاولة حوارية واحدة يتبادلون فيها الأفكار والتحديات للوصول إلى تحقيق تقدم ملموس، وهذا ما تسعى ضمان للأصول الافتراضية لترسيخه عبر تكثيف التواصل بين مختلف مكونات المنظومة لضمان استمرارية التطور ومواجهة أي تحديات قبل حدوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الجلسة النقاشية الأولى للمنتدى، التي حملت عنوان «طموحات دبي للاقتصاد الرقمي: دور أسواق رأس المال»، على الدور الذي تلعبه أسواق رأس المال في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في الوقت الذي تسعى فيه الإمارة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية وتعزيز مكانتها بين أبرز المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الجلسة كلاً من عبدالله القعود - مدير إدارة في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والدكتور مروان الزرعوني - الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والدكتورة عائشة بن لوتاه - مساعد نائب الرئيس لشؤون التراخيص والإشراف والضمان في سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وأحمد وحيد - الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان للأوراق المالية» وعضو مجلس إدارة «ضمان للأصول الافتراضية»، حيث ناقش المشاركون الخطوات المقبلة اللازمة لمواصلة تطوير أسواق رأس المال في دبي، بدءاً من توسيع الفرص المتاحة أمام المستثمرين، وصولاً إلى مواكبة الأطر التنظيمية للتطورات التكنولوجية المتسارعة التي تعيد تشكيل الأسواق المالية، إلى جانب استعراض إمكانيات بعض المجالات مثل الترميز في رسم ملامح السوق حتى عام 2033 وتأثيرها عليه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق قال أحمد وحيد، الرئيس التنفيذي لشركة ضمان للأوراق المالية وعضو مجلس إدارة ضمان للأصول الافتراضية: تمثل أسواق رأس المال المتاحة على نطاق واسع، والتي تتميز بتنوع المنتجات وعمق السوق، عنصراً أساسياً في مواصلة دبي ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً. ولا تقتصر الفرصة على تبني تقنيات جديدة فحسب، بل تتمثل في توظيفها بما يوسع نطاق مشاركة المستثمرين، ويسهّل دخولهم إلى الأسواق، ويحقق قيمة فعلية. ويتطلب تحقيق ذلك التكامل بين البنية التحتية للسوق، ووضوح الأطر التنظيمية، وثقة المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقلت النقاشات بعد ذلك من طموحات دبي الأوسع لأسواق رأس المال إلى ما يمكن أن يعنيه الترميز عملياً في السوق وبالنسبة للمستثمرين، من خلال الجلسة الثانية، التي شارك فيها كلاً من بشرى دروازة - المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة جالاكسي ديجيتال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ومارك إنغ- رئيس الأصول الرقمية في زند والمدير العام لـزند ترست؛ ومريم كيوان-الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في كونفيرمو، وأحمد إسماعيل، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة «ضمان للأصول الافتراضية»، وحملت عنوان «مستقبل أسواق رأس المال القائمة على الترميز»، بحثوا فيها الكيفية التي يمكن من خلالها للترميز أن يفتح آفاقاً جديدة للوصول إلى الأصول التقليدية والاستثمار فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة كذلك عدداً من فئات الأصول، من بينها الصكوك وصناديق الاستثمار والأسهم العالمية، حيث ناقش المشاركون المتطلبات اللازمة لانتقال الأصول المرمّزة من مراحل الاستخدام الأولية إلى نطاقات أوسع، لتتبوأ مكانة أكثر رسوخاً في الأسواق المالية. كما تناولت النقاشات موقع دبي ضمن المشهد العالمي المتطور للترميز، والمقومات التي يمكن أن تميز سوقها مع اتساع نطاق التبني المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه قال أحمد إسماعيل، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة ضمان للأصول الافتراضية: «تكمن الفرصة الحقيقية في جعل الأصول الرقمية تعمل لصالح المستثمرين وفق المعايير ذاتها التي يتوقعونها من أي سوق مالية راسخة، من حيث الثقة والشفافية وتوفير مستويات الحماية المناسبة. ومع نضج السوق، سيتحول التركيز من التكنولوجيا بحد ذاتها إلى القيمة التي يمكن أن توفرها للمستثمرين وللمنظومة المالية ككل.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد المنتدى في الوقت الذي تواصل فيه «ضمان للأصول الافتراضية»، الذراع المؤسسية المتخصصة بالأصول الافتراضية التابعة لشركة «ضمان للأوراق المالية» والمملوكة بالكامل لشركة «ضمان للاستثمار»، تعزيز حضورها في سوق الأصول الافتراضية المرخّص في دبي، بعد دخولها القطاع في وقت سابق من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استعراض خدماتها وحلولها خلال المنتدى، أتيحت للمشاركين فرصة التعرف بصورة أوسع على «ضمان كريبتو»، المنصة الرئيسية التابعة لـضمان للأصول الافتراضية لتداول الأصول الرقمية، من خلال عرض تقديمي واستعراض مخصص للمنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «ضمان كريبتو» قد أُطلقت في مايو 2026، وصُممت خصيصاً لخدمة المؤسسات، والأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية، والمكاتب العائلية، والشركات، وشركات ويب 3، حيث تجمع بين السيولة العميقة وأفضل مستويات تنفيذ الصفقات، إلى جانب التسوية بالدرهم الإماراتي والربط المباشر بالقنوات المصرفية في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل «ضمان للأصول الافتراضية» ترخيص «خدمات الوساطة» من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وتستند إلى خبرة «ضمان» الممتدة لأكثر من 27 عاماً في قطاع الخدمات المالية، لتوفر للمؤسسات والشركات والأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية وصولاً منظماً إلى الأصول الافتراضية.</div></p>

انطلاق «منتدى ضمان للقيادات في مجال الأصول الرقمية» في دبي

<p class='article-text'><br>قامت سلطة دبي للخدمات المالية، بفرض غرامة قدرها 109,200 دولار، ما يعادل 401,000 درهم على شركة ڤولت ويلث ليمتد (ڤولت ويلث) لمزاولتها خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية.<br>كانت سلطة دبي للخدمات المالية قد خفضت الغرامة بنسبة 30%، من 573,000 درهم إلى 401,000 درهم بعد موافقة الشركة على تسوية المسألة.<br>وشركة ڤولت ويلث مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي ومرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وتزاول خدمات مالية تشمل تقديم المشورة بشأن الاستثمارات أو الائتمان وترتيب الصفقات في الاستثمارات. غير أن ڤولت ويلث لم يسبق لها الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.<br>وتبيّن لسلطة دبي للخدمات المالية أن ڤولت ويلث خالفت حظر الخدمات المالية المنصوص عليه في المادة رقم 41(1) من القانون التنظيمي لعام 2004، وذلك بتقديمها خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على الترخيص المطلوب من سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك:<br>تقديم المشورة بشأن المنتجات المالية؛ وترتيب الصفقات في الاستثمارات.<br>وخلال الفترة ما بين فبراير ومايو 2024، عمل موظفو ڤولت ويلث من مكاتب كيان ذي صلة قائم في مركز دبي المالي العالمي، وهو شركة ڤولت تكنولوجي ليمتد، التي لم تكن خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية. وخلال هذه الفترة، تمت دعوة عملاء محتملين إلى المكتب الكائن في مركز دبي المالي العالمي، حيث قدّمت لهم ڤولت ويلث المشورة المالية وساعدت العملاء في إجراءات التسجيل في منصة استثمارية. كما قدّم العملاء المحتملون مستندات «اعرف عميلك» لغرض ترتيب فتح حسابات استثمارية. كما وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن المكتب الكائن في مركز دبي المالي العالمي لم يكن يشير إلى أن الكيان القائم في المركز منفصل عن ڤولت ويلث. وكان من شأن ذلك أن يدفع العملاء المحتملين الذين التقوا بموظفي ڤولت ويلث في مركز دبي المالي العالمي إلى الاعتقاد بأن ڤولت ويلث مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.<br>وكانت الإدارة العليا لڤولت ويلث على علم بوجوب الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية. غير أنه، ورغم ذلك العلم، لم تمضِ ڤولت ويلث في الحصول على الترخيص، واستمرت في تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. كما أخفقت الإدارة العليا في اتخاذ أي إجراء بشأن المخاوف التي أثارها مسؤول الامتثال لدى ڤولت ويلث آنذاك بخصوص عدم وجود الترخيص المطلوب. وقد اعتبرت سلطة دبي للخدمات المالية هذه المسائل عوامل مشددة عند تحديد قيمة الغرامة.<br> وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن حظر تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على الترخيص المطلوب من سلطة دبي للخدمات المالية يُعد ركيزة أساسية لنزاهة الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، ولحماية المستخدمين الحاليين والمحتملين للخدمات المالية ضمن المركز. ولا يُجيز الترخيص الصادر عن جهة تنظيمية أخرى لأي شركة مزاولة الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. ويتعين على الشركات التأكد من حصولها على الترخيص المناسب من سلطة دبي للخدمات المالية قبل ممارسة أي نشاط خاضع للتنظيم في المركز. ويُظهر الإجراء الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية أننا سنتدخل في الحالات التي تعمل فيها الشركات خارج النطاق التنظيمي، وسنفرض عقوبات تعكس خطورة مثل هذا السلوك وتردع الآخرين عن القيام بالمثل».<br>وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية التزامها بتطوير وإدارة وتطبيق أعلى المستويات التنظيمية للخدمات المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي. وستستمر سلطة دبي للخدمات المالية في اتخاذ إجراءات التنفيذ المناسبة لحماية مستخدمي الخدمات المالية ومستخدميها المحتملين، والحفاظ على الثقة في الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي.</p>

نتائج البحث عن: سلطة دبي المالية